النقابة الوطنية للتعليم “ف.د.ش” تجدد مكتبها المحلي بالناظور

النقابة الوطنية للتعليم “ف.د.ش” تجدد مكتبها المحلي بالناظور

تجديد مكتب الفرع تحت إشراف كل من عضو المكتب الوطني الأخ حسن حموش والأخ المهدي شمس عضو المجلس الوطني، وبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح أقارب مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم الذين فقدتهم الساحة التعليمية مؤخرا، قدم عضو المكتب الوطني عرضا حول مستجدات الوضع النقابي والتعليمي حيث ذكر الحضور الكريم بأهمية الاجتماع الذي يعد فرصة لمناقشة الوضع غير المسعف سياسيا واجتماعيا ومع الحسم في مسألة الازدواجية بتأسيس مركزية جديدة لا بد من اعتبار ذلك فرصة لإعادة ترتيب أوراقنا ومواقفنا في المشهد النقابي. وفي الشق التعليمي كان موضوع التعاقد هو المستجد الأساس حيث أن الوزارة الوصية بعد أن التزمت بعرض مشروع العقدة قبل توقيعها نجدها الآن قد أخلت بالتزاماتها ولا بد في هذا السياق من حركة استثنائية قبل التعيينات، كما ذكر بمطلب النقابة الوطنية للتعليم الرافض للمذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية هذه المذكرة التي ينبغي أن تعود إلى طاولة الحوار من أجل مناقشتها من جديد. وفيما يخص موضوع التنسيق النقابي فقد ذكر الأخ عضو المكتب الوطني بالاجتماع التنسيقي المقبل في 10 يناير لصياغة معارك نضالية حول المجانية في إطار جبهة اجتماعية موحدة.

بعد ذلك قدم الأخ أحمد هرفوف كاتب الفرع تقريرا أدبيا شاملا تناول فيه محاور أساسية: السياق العام السياسي والنقابي والاجتماعي لانعقاد هذا المجلس، الملف المطلبي، الجانب التنظيمي، الإكراهات وأولويات المرحلة المقبلة.

بعد ذلك عرض أمين الفرع الأخ الحسن نابيل تقريرا ماليا مفصلا شاملا للمداخيل والمصاريف وتوزيع البطائق حسب الأسلاك والفئات .. وبعد عرض التقريرين للمناقشة تمت المصادقة عليهما بالإجماع وانتخاب المكتب الجديد الذي جاءت تشكيلته على الشكل التالي:

  1. .الكاتب العام: علي حسني.
  2. .النائب الأول: جمال مير.
  3. .النائب الثاني: شفيق الزرهوني.
  4. .الأمين: أحمد هرفوف.
  5. .النائب الأول: نوعمان حودو.
  6. .النائب الثاني: حافظ أزواغ.
  7. .المستشار1: حسن حموش.
  8. .المستشار2: الحسن نابيل.
  9. .المستشار3: أمال وادي.
  10. .المستشار4: إدريس لخلوفي.
  11. .المستشار5: سعيدة اشعويب.
  12. .المستشار6: زكية الغلبزوري.
  13. .المستشار7: محمد جلال.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *