المجلس الوطني للتضامن الجامعي المغربي يعتبر مشروع قانون الإطار تمهيدا للإجهازعلى مجانية التعليم البيان الصادر عن المجلس الوطني للتضامن الجامعي المغربي في اجتماع بتاريخ 21 يناير 2018 يدعو إلى تشكيل جبهة اجتماعية للدفاع عن المدرسة العمومية

عقد المجلس الوطني للتضامن الجامعي المغربي دورته العادية بتاريخ 21 يناير 2018 في الدار البيضاء، واستمع المجلس إلى عرض المكتب الوطني عن أنشطة الجمعية، والذي أوضح الظروف السياسية  والاقتصادية والاجتماعية التي تنعقد فيها هذه الدورة والمتسمة بشغور منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتصاعد التوترات والاحتجاجات التي تشهدها مناطق متعددة  في إطار مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية مشروعة، والإعلان عن مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي ينص على مقتضيات بفرض رسوم على التعليمين الثانوي والعالي، والشروع في تطبيق سياسة التوظيف بالتعاقد مع الأكاديميات وتصاعد العنف في الوسط المدرسي. وبتعويم الدرهم والتخوفات التي صاحبت القرار من التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تنعقد هذه الدورة والتضامن الجامعي المغربي يعرف دينامية قوية أكدتها أنشطة المكاتب الإقليمية وحضورها وقدرتها على مد الإشعاع على طريق تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر الثاني عشر للجمعية.

عرض المكتب الوطني الذي ألقاه الأستاذ عبد الجليل باحدو رئيس التضامن الجامعي المغربي، تناول انخراط الجمعية في التعبئة من أجل إصلاح منظومة التربية والتعليم، فكان الاحتفال باليوم العالمي للمدرس  تحت شعار: “لنتعبأ جميعا من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين” والذي حقق نجاحا في معظم الأقاليم، وفي مجال تعزيز الشراكات وتفعيلها تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) وجمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم العالي والجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي وحضور العديد من أنشطة الجمعيات الشريكة والصديقة.

وأشار العرض إلى أهمية الانفتاح على الإعلام بكل أشكاله، الورقي والسمعي والبصري والإليكتروني، وبخصوص الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء الهيأة التعليمية خلال هذه السنة، أكد

العرض أنها كثيرة واتسم بعضها بعنف قوي استعمل فيها السلاح الأبيض، وبلغ عدد الملفات المعروضة على الجمعية منذ مطلع السنة الدراسية 47 قضية منها 13 تتعلق بالضرب والجرح، أما على مستوى ملفات القضاء الإداري فقد بلغ عددها 349 قضية معظمها على علاقة بالحركات الانتقالية هذا وقدم العرض باقي الأنشطة التي ستنظمها الجمعية مع شركائها خلال هذه السنة.

وبعد نقاش ضاف ومسؤول من طرف أعضاء المجلس الوطني للعديد من القضايا التنظيمية والمهنية، فإن المجلس:

  • يجدد تأكيده على أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الشعوب وأن مستقبل البلدان تحددها أنظمتها التعليمية وقدرتها على الإعداد الجيد للأجيال المقبلة لمواجهة تحديات الغد.
  • يؤكد أن التعليم الجيد هو الشرط الأول لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تطرحها العولمة الاقتصادية التي تتزايد فيها أهمية اقتصاد المعرفة في عملية التنمية.
  • يعتبر أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية يجب وضعه ضمن إطار استراتيجي عام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعرفها المغرب ضمن حكامة جيدة شاملة تسندها إرادة سياسة حقيقية جادة، وإدارة كفأة  تعتمد مبادئ المشاركة والمساءلة والشفافية.
  • يرى المجلس أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وبعد قراءة متأنية وفاحصة لمضامين بنوده، يمهد لضرب مجانية التعليم تدريجيا وإلغاء ما تبقى منها في التعليم العمومي الثانوي التأهيلي والجامعي، فضلا عن أنه يمس بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص ويعزز الفوارق الطبقية والاجتماعية التي لا تزداد إلا اتساعا في المغرب.
  • لذلك يدعو المجلس الحكومة إلى سحب المشروع والتخلي عنه حفاظا على مكسب المدرسة العمومية والنهوض بها باعتبارها  الوسيلة الوحيدة للترقي الاجتماعي وضمان الاستقرار والتقدم، فالإنفاق على المدرسة ليس عبئا مكلفا بل استثمارا ضروريا للأمة، لا يمكن النظر إليه من منظور قطاعي أو تقني أو مالي.
  • ويرى المجلس أن أي إصلاح للمنظومة يتوقف نجاحه، الكبير، على الاهتمام بالعنصر البشري، من أطر إدارية وتربوية،والعناية الكافية بأوضاع الهيأة التعليمية، المادية والاجتماعية، وصون صورة المهنة ومنحها الاعتبار الذي تستحقه داخل المجتمع.
  • يدين المجلس حوادث العنف والاعتداءات التي عرفتها الساحة التعليمية في مطلع السنة الدراسية، ويحمل الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية  الوضعية  المقلقة التي تشهدها منظومة التربية والتعليم ويدعو إلى الوقوف بحزم وصرامة تجاه هذه الأحداث واعتماد إجراءات لحماية كرامة وشرف نساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لهم داخل المجتمع.
  • يحيي المجلس أعضاء أسرة التعليم ويشيد بنضالاتهم وانخراطهم في عملية إصلاح منظومة التربية والتعليم، ويدعو إلى تشكيل جبهة اجتماعية وإلى التعبئة الشاملة للالتفاف حول المدرسة العمومية والدفاع عنها وعن مجانية التعليم.
  • يحيي نضالات النقابات والجمعيات الوطنية للتعليم ويؤكد دعم التضامن الجامعي المغربي لمطالبها المشروعة ويدعوها إلى إيجاد صيغ  لتوحيد صفوفها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تتطلبها المرحلة وتحصين المدرسة العمومية.

الدارالبيضاء، 21 يناير 2018

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *