توجيهات حول تقديم الشكاية

في حالة تعرض المنخرط للاعتداء أو التهديد أو السب والشتم  أو الإهانة أو الوشاية الكاذبة أو قيام المنخرط بتوجيه العنف إلى أحد التلاميذ ينبغي اتباع التوجيهات التالية :

  • إثبات الواقعة بشهادة الشهود سواء كانوا قاصرين أو رشداء والاستماع إلى تصريحات الشهود من طرف الضابطة القضائية لا يعفيهم من الحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم.
  • في حالة الاعتداء بالضرب أو الجرح إعداد شهادة طبية بخصوص الإصابات ومدى خطورتها. ومن الأفضل أن تحرر من طرف طبيب بالمستشفى العمومي.

تقديم شكاية في الموضوع إلى الدوائر المسؤولة :

  • الشرطة في المجال الحضري.
  • الدرك أو القيادة في المجال القروي.
  • يمكن تقديم شكاية كتابية لدى كتابة النيابة العامة بالمحكمة التي وقع الاعتداء بترابها.

توجيهات حول تقديم الشكاية

  1. في حالة تعرض أحد المنخرطين لنوع من الاعتداء أو السب والشتم أو الإهانة من طرف التلاميذ أو أوليائهم أو للسب العلني من طرف بعض الصحف، أو قيام أحد الأساتذة أو الإداريين بتوجيه العنف إلى تلاميذهم أو تعرض هؤلاء إلى حوادث تحت إشرافهم نهيب بهم أن يتبعوا التوجيهات التالية :

في حالة تعرض أي منخرط لإهانة أو اعتداء أو سب علني فإن أول عمل ينبغي القيام به هو إثبات هذه الواقعة بإحدى وسائل الإثبات القانونية وأهمها شهادة الشهود، سواء كانوا قاصرين أو رشداء.

ليس المهم هو إثبات أسمائهم وعناوينهم في التقارير بل المهم هو الاستماع إلى تصريحاتهم من طرف الضابطة القضائية وحضورهم أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم.

الشكاية بصفة عامة تنقسم إلى قسمين :

  1. الشكاية العادية.
  2. الشكاية المباشرة.

1) الشكاية العادية وتنقسم إلى قسمين :

  • شكاية شفوية:

وهي عبارة عن تصريح يتقدم به المشتكي لدى الضابطة القضائية من شرطة ودرك وقيادة يعرض فيه على السلطة المختصة أنه تعرض لاعتداء أو سب أو إهانة من طرف المشتكى به فلان الفلاني وأن هذه الواقعة عاينها الشهود فلان الفلاني بأسمائهم وعناوينهم ليتسنى للضابطة القضائية أن تستمع إلى تصريحاتهم وإثباتها بمحضر. وعند الانتهاء من تحرير المحضر على المشتكي أن يطلب من الضابطة القضائية تسليمه رقم المحضر وتاريخ إرساله إلى المحكمة. وحتى لا تضيع حقوقه لابد من تتبع القضية بالمحكمة إلى أن تسجل ويعطى لها رقم وتعين بإحدى الجلسات وعند ذلك يوافينا المنخرط بتقرير مفصل عن الواقعة ورقم القضية بالمحكمة وتاريخ الجلسة حتى نكلف أحد المحامين المتواجدين بالدائرة الترابية للمحكمة التي تروج فيها القضية للدفاع عن المنخرط.

إن تتبع القضية لدى المحكمة المختصة من طرف المنخرط ضروري لأن المحرك للدعوى هو النيابة العامة وليست الضابطة القضائية، فقد تقوم هذه الأخيرة بتلقي الشكاية وتوافي النيابة العامة بمحضر في الموضوع وتقوم النيابة العامة بحفظ الملف لسبب من الأسباب يبقى المنخرط ينتظر استدعاءه لعدة شهور أو عدة سنوات دون أن يتحقق ذلك.

  • الشكاية الكتابية:

وهي عبارة عن تصريح كتابي يتقدم به المشتكي لدى كتابة ضبط النيابة العامة بالمحكمة التي وقع الاعتداء بترابها يعرض فيه المشتكي ما تعرض له من عنف أو سب أو إهانة وأن ذلك تم على مرأى ومسمع من الشهود فلان وفلان بذكر أسمائهم وعناوينهم ولابد من تقديمها في عدة نسخ ويعطى لها رقم معين ويؤشر على إحدى النسخ وترد للمشتكي من أجل مراقبة شكايته. وهذه الشكاية يبعث بها إلى الضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى تصريحات المشتكي والمشتكى به والشهود الواردة أسماؤهم بالشكاية وتحرير محضر في الموضوع وإعادته إلى النيابة العامة التي تقرر المتابعة أو عدمها. وإذا قررت المتابعة تفتح ملف للنازلة بالمحكمة وتعين بجلسة معينة، وفي هذه المرحلة يجب موافاة المنظمة برقم القضية وتاريخ الجلسة ومن السهولة بمكان أن تقوم بتعيين محام من دائرة المحكمة المعروضة أمامها القضية لتأمين الدفاع عن مصالح المنخرط.

الشكاية المباشرة:

ومسطرتها معقدة وتتطلب شروطا شكلية من الأحسن أن لا تقدم إلا من طرف محام.

  • لا يقيم الدعوى إلا من له الصفة والمصلحة، أي أن من وقع عليه الاعتداء هو المطالب بتقديم الشكاية.
  • عند الاعتداء على هيأة تدريس بمؤسسة تعليمية فإن الدعوى لا تقام جماعيا، بل يقدمها المدير أو كل مدرس معني بالموضوع.
  • يوجه تقرير مفصل عن الحادث (تعبئة المطبوع في نسختين) إلى التضامن الجامعي المغربي متضمنا الوقائع ورقم القضية وتاريخ الجلسة، مع تسجيل رأي المدير وملاحظاته.
  • عندما يكون المنخرط مدعيا ويقوم بمطالبه المدنية في مواجهة الخصم فإن عليه أداء الرسوم القضائية المتطلبة للحصول على التعويض.
  • يؤدي المحامي للمنخرط جميع التعويض الذي حكمت به المحكمة دون أي اقتطاع.
  • إن الجمعية لا تأخذ تعويضا ولا تؤدي تعويضا وإنما تتكفل فقط بأداء أتعاب المحامي إلى انتهاء المسطرة وصدور حكم نهائي في الموضوع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *