الصلح والتنازل

الصلح والتنازل

إن الصلح الودي بين الأطراف المتخاصمة يجب أن يتم في مرحلة سابقة على عرض النزاع على المحكمة الجنحية حتى ينتج آثاره، أما إذا عرض النزاع على المحكمة فإنه يصبح غير ذي موضوع وعديم الجدوى. ولا يملك المدعي سوى حق التنازل عن مطالبه المدنية.

نزاع تعليمي

إن القانون الأساسي للتضامن الجامعي المغربي يمنع من مساندة عضو في الهيأة التعليمية ضد آخر مهما تكن الأسباب والدواعي، ذلك أن منظمتنا تستهدف أساسا الدفاع عن الهيئة، أي عن سمعة التعليم كمهنة وإطار.

حرصا على تجنب وقوف أعضاء الهيأة التعليمية في مواجهة بعضهم أمام المحاكم، فإن الجمعية سعت دائما لحل النزاعات القائمة بين فردين من أسرة التعليم عن طريق تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين.

نؤدي المصاريف التي قد يكون تحملها المنخرط المعتدى عليه.

إذا تم عرض النزاع على السلطات المختصة فيتحمل المنخرط مسؤوليته فيه.

دور المحامي

المحامي غير مسؤول عن تحريك القضية أو التسريع بمسطرتها، فالأمر قانونا يعود في هذا الشأن إلى النيابة العامة حيث تخول لها أحكام المسطرة الجنائية حق تحريك المتابعة أو حفظها أو توقيفها حسب الأحوال. ولا يمكن للمحامي أو موكله بأية صورة من الصور التدخل في هذه الصلاحيات المناطة بالنيابة العامة التي تملك بحكم القانون سلطة الملاءمة والتقدير في الشكايات المرفوعة إليها.

كما أن المحامي لا يصدر الأحكام، فهذا من اختصاص هيئة المحكمة، ومهمة المحامي هي الدفاع عن المتهم ومحاولة إقناع المحكمة ببراءته من المنسوب إليه عن طريق تفنيد حجج الخصم. ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمحكمة.

تقديم الدعم

تقدم الجمعية دعمها القضائي للمنخرط بعد الاطلاع على ملف النزاع ودراسته من طرف المكتب الوطني الذي يعود له وحده اتخاذ القرار بشأن مؤازرة المنخرط أو عدمها، ولا تتحمل الجمعية أية مسؤولية في حالة ما إذا أقام المنخرط دعواه القضائية دون استئذانها أو الحصول على موافقتها.

إذا كان الحكم الابتدائي لفائدته ولم يتم استئنافه من طرف الخصم أو النيابة العامة لا يستفيد المنخرط من المساعدة القضائية للجمعية في المرحلة الاستئنافية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *