على إثر إصدار وزارة التربية الوطنية مذكرة تعلن فيها عن إجراء مباراة ولوج مركز تكوين المفتشين دون الإعلان عن نتائج مباراة التفتيش التي أجريت بتاريخ 20 و21 ماي 2017، وباعتبار أن إجراء من هذا القبيل يشكل خرقا للقانون ومسا بحقوق الأستاذات والأساتذة المتبارين، وإيمانا من التضامن الجامعي المغربي بضرورة احترام دولة الحق والقانون وباعتبار أن مثل هذا الإجراء هو استهتار بحقوق نساء ورجال التعليم والعبث بمصالحهم، بدل أن تعطي الإدارة القدوة الحسنة في تطبيق القانون وعدم خرقه، تعلن الجمعية أنها عرضت القضية على القضاء الإداري من أجل قول كلمته في موضوع تجميد الإعلان عن نتائج المباراة والتكتم عليها دون اتخاذ وإصدار قرار إداري بإلغائها أو اعتمادها كما ينص على ذلك القانون.