أثارت قضية الحكم على الأستاذ بوجمعة بودحيم الأستاذ بمجموعة مدارس أورير اقيم تارودانت والحكم عليه بالحبس بعشرة أشهر منها ستة أشهر حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وأدائه تعويضا مدنيا قدره أربعين ألف درهم لفائدة التلميذة، أثارت تعليقات، منها المتعاطفة مع الأستاذ والتي اعتبرت الحكم جد قاس وغير منطقي بالنظر لتناقضات شهادات الشهود وتشبت الأستاذ ببراءته، في حين هناك من ناصر المتعلمة وأسرتها اعتمادا على الحملة الإعلامية والصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة نود في التضامن الجامعي المغربي أن نذكر بمواقفنا من حوادث العنف في الوسط المدرسي والمواقف والمبادرات العملية التي تتخذها الجمعية في معالجة قضايا مخاطر المهنة والدفاع عن أعضائها انطلاقا من شعارها « من أجل شرف المهنة وكرامة أسرة التعليم »:
- في البداية لا يمكن للتضامن الجامعي المغربي إلا أن يعبر عن تضامنه المطلق مع الأستاذ المتابع بتعنيف التلميذة واستنكاره لمتابعته في حالة اعتقال دون مراعاة مبدإ قرينة البراءة الذي يعتبر أساسيا في كل محاكمة عادلة وقيمة من القيم الثابتة في كل القوانين المتحضرة، ولابد من التذكير بأن التضامن الجامعي المغربي دعت منذ السنة الماضية أعضاء الهيأة التعليمية إلى التوقيع على عريضة مطلبية موجهة إلى السيد رئيس الحكومة بشأن الوضعية الاعتبارية لنساء ورجال التعليم والمطالبة بإخراج مدونة تضمن الحماية الأمنية والقضائية لهم من كل الأخطار.
للأسف لم نتوصل إلى حد الآن بالعدد المطلوب من الموقعين على العريضة وهو 5000 وقد قررنا اللجوء مباشرة إلى النيابة العامة لوزارة العدل لطرح الموضوع.
- تعمل الجمعية على توفير تغطية فعالة في مواجهة أخطار المهنة التي يتعرض لها المنخرطات والمنخرطون في ميدان المسؤولية المدنية خلال مزاولتهم لمهامهم الوظيفية أو بسببها، وحسب القانون الأساسي للتضامن الجامعي المغربي فإن تقديم الدعم القضائي والمصاحبة خلال كل مراحل التقاضي حتى الحكم النهائي وأداء الأتعاب القضائية وفي بعض الأحيان المساعدة في أداء التعويضات المادية تكون على عاتق الجمعية ووقفا على أعضاء الهيأة التعليمية المنخرطين فيها.
- نعيد تأكيد موقف التضامن الجامعي المغربي من الصحافة في علاقتها مع الحوادث المدرسية، ونعتبر أن من حقها، باسم حرية التعبير نشر الأخبار والوقائع والأحداث التي يعرفها المجتمع المدرسي وذلك بعد التقصي والتحري للسعي والمساعدة في إظهار الحقيقة دون أن تصبح طرفا في الموضوع وتساهم في خلق رأي عام معاد لأسرة التعليم و تخلق أجواء التأثيرات المفتعلة السانحة لاختلاق شروط الإدانة وتنصب غرفة اتهام قبل أن تقول العدالة كلمتها.
- إن التضامن الجامعي المغربي مشهود لها، عبر تاريخها الممتد لتسعة عقود، بالوفاء بالتزاماتها اتجاه أعضائها انطلاقا من القيم والمبادئ التي أسست عليها، واحتراما للثقة التي يضعها فيها آلاف المنخرطات والمنخرطين الذين يشكلون فيما بينهم تأمينا تضامنيا على مخاطر المهنة
- نؤكد أن مخاطر المهنة، في الشروط والظروف التي لا تزال تعرفها منظومة التربية والتكوين، ليست احتمالا بل واقعا، تشهد على ذلك المئة وأربعة عشرون ملفا التي ساندت فيها الجمعية أعضاءها ومن بينها قضايا الاعتداء والسب والشتم والتهديد والإهانة والضرب والجرح والوشاية الكاذبة والعنف ضد قاصر والاتهام بالتحرش الجنسي، لذلك ندعو إلى الوحدة وتعزيز الصفوف دفاعا عن شرف المهنة وكرامة أسرة التعليم وعن مدرسة عمومية ديمقراطية حداثية.
الدار البيضاء، 28 يناير 2020
المكتب الوطني