تحتفل الشغيلة التعليمية عبر العالم يوم الخامس من أكتوبر لهذه السنة باليوم العالمي للمدرس تحت شعار : “الحق في التعليم رهين بضمان تكوين جيد لأطر التدريس” والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) تنخرط بدورها في فعاليات هذا اليوم، فإنها تود أن:
- تسجل باعتزاز انخراط نساء ورجال التعليم في المجهود الوطني من أجل تمكين أبناء الشعب ذكورا وإناثا من التمتع بحقهم في التمدرس، رغم الصعوبات الكثيرة التي تعوق أداءهم لمهنتهم النبيلة.
- تعتبر أن الاحتفال بهذا اليوم هو مناسبة للوقوف على أوضاع شغيلة التعليم، نساء ورجالا، المادية والاجتماعية والمهنية، وتقييم رسالتها النبيلة التي تؤديها لتربية وتعليم النشء، كما ستكون مناسبة للوقوف على ظروف عملها وعلى الإنجازات التي حققتها وعلى ملفها المطلبي المهني.
- تؤكد على ضرورة التركيز على تكوين أساسي وتكوين مستمر يتجاوب مع الحاجيات الفعلية لمهنيي التعليم، إذ رغم استفاضة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في موضوع “تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير”، ورغم الخطابات الرسمية لم تفلح الحكومة في فرض تكوين أساس يتمتع بمواصفات الجودة، أوتكوين مستمر جيد متجاوب مع حاجيات الفاعلين التربويين.
- ترى أن التكوين الأساس والتكوين المستمر يهم أهم عنصر في المنظومة التعليمية، ويعتبر من أولوية الأولويات في أي إصلاح تربوي، غير أن إهمال هذا العنصر الأساس في الإصلاح يفضح جانبا آخر في التعامل الانتقائي للحكومة مع الإصلاح التعليمي.
- تنبه إلى أن ربط التوظيف في القطاع بالمناصب المالية السنوية يشكل عرقلة حقيقية أمام أي نهوض بالتكوين الأساس في المنظومة، ويفرض عليه قيودا تفرغه من محتواه، ويحول دون إخضاع أساتذة المسقبل لتكوين أساس لمدة كافية لا تقل عن سنتين، وهو ما يتطلب مراجعة جذرية لوضعية القطاع في الميزانية.
- تسجل أن إصدار مرسومين لفصل التكوين عن التوظيف والنقص من منح التكوين إلى النصف، هو تعبير صريح عن انعدام أية إرادة سياسية لدعم ورش الإصلاح، ذلك أن الحكومة تستغل أوراش الإصلاح لفرض تراجعات تضرب في الصميم أية محاولة للنهوض بالمنظومة التربوية وإخراجها من الأزمة.
- تؤكد أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015- 2030 التي تدعي تجويد المدرسة العمومية والارتقاء بها تتضمن إجراءات لا تخدم الإصلاح، كالتراجع عن المجانية، والتوظيف بالعقدة. هذه الإجراءات التراجعية هي التي تعطى لها الأولوية في التفعيل الحكومي لمضامين “الرؤية الاستراتيجية”.
- تعتبر أن التوظيف بالتعاقد الذي أقرته الحكومة بقطاع التعليم هو ضرب للاستقرار المهني، وضرب لمفهوم الوظيفة العمومية، ويندرج في سياق إرساء نظام للعمل مبني على التحكم الإداري في الحرية البيداغوجية الضرورية لمزاولة مهنة التدريس.
- تدعو كافة نساء ورجال التعليم، وكافة المسؤولين النقابيين إلى اتخاذ كل المبادرات التي ترمي إلى دفع المسؤولين إلى التعاطي بجدية لإيلاء أهمية قصوى لمسألة التكوين الأساس، والتكوين المستمر للمدرسين واعتبارها أولوية الأولويات في أي إصلاح تربوي حقيقي.