بلاغ إخباري

بعد النجاح الذي عرفه المؤتمر الوطني السادس لنقابة مفتشي التعليم المنعقد أيام 13 و14 و15 نونبر 2026 بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة تحت شعار "استقلالية هيئة التفتيش وتفعيل أدوارها دعامة أساس لحكامة المنظومة ولضمان جودتها"، هذا الإنجاز النوعي والاستثنائي على مختلف المستويات، من حيث المشاركة المكثفة لجميع الجهات والانخراط الوازن لكل مجالات التفتيش إذ تجاوز عدد المشاركات والمشاركين 450 مؤتمرا ومؤتمرة، وعلى مستوى النقاش العميق والمثمر، وكذا الوثائق المصادق عليها، في هذا السياق عقد المكتب الوطني المنتخب اجتماعه الأول مباشرة بعد انتخابه بمقر المؤتمر الوطني ببوزنيقة يوم الأحد 15 نونبر 2026.

وتطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، أسفرت عملية توزيع المهام داخل المكتب الوطني عما يأتي؛

المهمة الاسم والنسب الفئة
الكاتب العام محمد الحبيب ناصف مفتش التعليم الثانوي التأهيلي
النائبة الأولى هدى حجيب البوعمري مفتشة في التوجيه التربوي
النائب الثاني عواد إعبدون مفتش التعليم الابتدائي
المقررة حليمة شاكر مفتشة التعليم الابتدائي
النائب الأول إبراهيم قباش مفتش التعليم الثانوي التأهيلي
النائب الثاني بلال خونتي مفتش التعليم الابتدائي
أمين المال عبد الحق الملوكي مفتش الشؤون المالية
النائب الأول قاسم العلوش مفتش الشؤون المالية
النائبة الثانية سعاد حسيمي مفتشة التعليم الابتدائي
مستشار محمد لهلالي مفتش التعليم الابتدائي
مستشار عبد السلام الشتيوي مفتش في التخطيط التربوي
مستشار المصطفى حركات مفتش التعليم الثانوي الإعدادي
مستشار عبد المولى مليحة مفتش في التوجيه التربوي
مستشار أنس قصبي مفتش التعليم الثانوي التأهيلي
مستشار سعيد خالص مفتش التعليم الابتدائي

وإذ يقدر المكتب الوطني عاليا الثقة الغالية لمناضلات ومناضلي النقابة خلال المؤتمر الوطني السادس، والذين بصموا على مشهد مهيب خلال مشاركتهم في هذا العرس التنظيمي والنضالي التاريخي، ويستحضر حساسية المرحلة التي تمر منها المنظومة التربوية عموما وملف التفتيش على وجه الخصوص، وحجم الانتظارات والتحديات والرهانات الحالية والمستقبلية، فإنه يعلن مباشرة المسؤولية الملقاة على عاتقه بكل أمانة وإخلاص وحزم وفعالية، ويدعو المنخرطات والمنخرطين وعموم المفتشات والمفتشين إلى الالتفاف حول إطارهم الوحدوي المستقل دفاعا عن موقع الهيئة وتعزيزا لمكانتها وضمانا لحقوقها المعنوية والمادية بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة..

وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة ديمقراطية موحدة مناضلة مواطنة مستقلة

نقابة للمفتشات والمفتشين.. لكل المفتشات والمفتشين

عن المكتب الوطني

الكاتب العام: محمد الحبيب ناصف


المؤتمر الوطني السادس

البيان الختامي

بوزنيقة في 15 نونبر 2026

تحت شعار "استقلالية هيئة التفتيش وتفعيل أدوارها دعامة أساس لحكامة المنظومة ولضمان جودتها"، باعتبارها مدخلا استراتيجيا لتأهيل الرأسمال البشري وتجويد المردودية الداخلية والخارجية للمدرسة المغربية، انعقد المؤتمر الوطني السادس لنقابة مفتشي التعليم أيام 13 و14 و15 بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، بمشاركة مكثفة لمناضلات النقابة ومناضليها من مختلف جهات المملكة، في محطة تنظيمية ونضالية جسدت قوة النقابة وديناميتها، ووحدة مكوناتها، والتفافها حول رسالتها ومبادئها المتصلة بتحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا وإرساء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر الوطني للنقابة في سياق احتفال الشعب المغربي بثلاثة أعياد وطنية: عيد الوحدة 31 أكتوبر، وعيد المسيرة الخضراء 6 نونبر، وعيد الاستقلال 18 نونبر؛ مع ما تشكله هذه التواريخ الخالدة في وجدان الأمة المغربية من ارتباط بالوطن، وإجماع مطلق على الوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة، لتجدد النقابة تعلق كل المفتشات والمفتشين بالصحراء المغربية العزيزة وتشبثهم بالمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر المحتلة. وتعتبر نقابة مفتشي التعليم أن قضية الوحدة الترابية أحد مقدساتها وثوابتها الوطنية، وركيزة أساس لترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني والاعتزاز بالانتماء للأمة والهوية الوطنية الموحدة والمتعددة الروافد.

كما تجدد نقابة مفتشي التعليم إعلانها التضامن المطلق مع القضية الفلسطينية، واعتزازها بالدور المحوري الذي يضطلع به جلالة الملك رئيس لجنة القدس، وتناشد بإلحاح المنتظم الدولي للتدخل المستعجل لإيقاف معاناة الشعب الفلسطيني المضطهد تحت نير الاحتلال الصهيوني، انسجاما مع القيم الكونية ومبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية.

لقد عرف المؤتمر الوطني السادس للنقابة نجاحا باهرا، عكسته المشاركة المكثفة، وروح المسؤولية التي طبعت أشغاله، والنقاش العميق والمستفيض لمختلف الأوراق المعروضة عليه. وأسهم تنوع الآراء وغنى المقترحات في بلورة توجهات مشتركة تؤطر عمل النقابة خلال المرحلة المقبلة، وتربط الدفاع عن هيئة التفتيش بالإسهام في النهوض بالمدرسة المغربية، والمواكبة النقدية والعلمية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، ومختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع التربية والتكوين.

كما شكل المؤتمر محطة تنظيمية هامة لتجسيد الشفافية والديمقراطية الداخلية التي تميز الممارسة التنظيمية للنقابة، وتُوّج بانتخاب قيادة جديدة ومجلس وطني بمنهجية ديموقراطية، بما يعزز شرعية مؤسساتها، ويجدد قدرتها على التأطير والمبادرة وتحمل المسؤولية.

واستحضاراً لدقة المرحلة وما تقتضيه من وضوح في المواقف وتكامل في الجهود في سياق تحول نوعي يروم الانتقال من منطق المراقبة البعدية وتدبير الوسائل إلى هندسة للسيرورات وقيادة للمخرجات وتطوير لجودة التعلمات، فإن المؤتمر الوطني السادس لنقابة مفتشي التعليم:

  • يؤكد استقلالية النقابة في قرارها، وتشبثها بمبادئ الديمقراطية والمشاركة والتضامن، باعتبارها مرتكزات لعمل نقابي مستقل ومسؤول، يستمد قوته من إرادة مناضلاته ومناضليه، ومن وفائه لقضايا الهيئة والمدرسة المغربية؛
  • يجدد تأكيد التزام النقابة بالدفاع عن مصالح هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وصون مكانتها الاعتبارية وأدوارها الاستراتيجية على النحو الذي أقره النظام الأساسي الخاص بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (المرسوم رقم 2.24.140)، سواء في مجالات التفتيش والافتحاص، أو التأطير والمواكبة، أو تقييم مردودية المؤسسات، أو البحث والتكوين. ويضع المؤتمر الدفاع عن الاستقلالية الوظيفية لهذه الهيئة في صدارة أولويات النقابة، باعتبارها ضمانة أساسا لموضوعية التأطير والتقييم، واستقلالية المساءلة عن أي تبعية تدبيرية، ونزاهة الممارسة المهنية، وفعالية الإسهام في تطوير المنظومة؛
  • يشدد على ضرورة ربط التفتيش بجودة التعلمات والتمحور حول المتعلم، من خلال تجاوز الممارسة الشكلية نحو مواكبة الفعل التربوي وتأطيره وتجويده داخل المؤسسات، والعمل على تحقيق التكامل والانسجام بين الركائز السبع لجودة التعليم، وتفعيل الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات ومعايير الجودة المنصوص عليها في المادتين 37 و53 من القانون الإطار؛
  • يطالب بإشراك الهيئة إشراكاً فعلياً في التقييم العلمي والموضوعي للمشاريع الإصلاحية الكبرى للوزارة، وعلى رأسها مشروع "مؤسسات الريادة"، استناداً إلى مؤشرات أداء واضحة ومعطيات دقيقة ولوحات قيادة تتيح اتخاذ القرارات الاستباقية، مع الرفض القاطع لتحميل هيئة التفتيش تبعات تعثر الجوانب اللوجستية والتدبيرية أو ضعف سيرورات الدعم التي تتحمل مسؤوليتها الإدارة؛
  • يلح على ضرورة تأمين بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية الكاملة والمستلزمات اللوجستية والرقمية للمفتشات والمفتشين أثناء تأدية مهامهم الميدانية، طبقاً لمقتضيات المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.24.140 اللتين تلزمان الوزارة بضمان ظروف عمل ملائمة تستجيب لشروط الصحة والسلامة وحفظ الكرامة؛
  • يؤكد مواصلة الدفاع عن المدرسة المغربية، وعن المصالح العليا لأبناء الشعب في تعليم جيد ومنصف، يكرس تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي للمناطق القروية وشبه الحضرية وذات الخصاص والتربية الدامجة، ويحصن الهوية الوطنية، ويتيح اكتساب المعارف والكفايات الحياتية والمهنية والعلمية والتكنولوجية، ويعزز قيم المواطنة والارتقاء الفردي والمجتمعي. ويعتبر أن الوفاء لهذه الرسالة هو الأفق الذي تنتظم ضمنه مواقف النقابة ومبادراتها؛
  • يشدد على أهمية إرساء الحكامة التدبيرية والتربوية القائمة على سياسة اللامركزية واللاتمركز، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضوح المسؤوليات، وتكامل الاختصاصات، وشفافية القرارات، واستثمار نتائج تقارير هيئة التفتيش وعمليات التقييم الداخلي والخارجي وافتحاص الجودة في تطوير القرارات والتدابير والإجراءات، وتفعيل مشروع المؤسسة المندمج بما يخدم المدرسة المغربية ويعزز الثقة في المؤسسات؛
  • يجدد انفتاح النقابة على مختلف شركائها من فعاليات المجتمع المدني وهيئات البحث العلمي والمنظمات المهنية، واستعدادها للتعاون والتنسيق والنضال المشترك مع الهيئات التي تتقاسم معها المبادئ والقضايا المشتركة، في احترام لاستقلالية كل طرف، وبما يوسع مجالات العمل الجماعي ويعزز أثره في خدمة قضايا التربية والتكوين؛
  • يؤكد استمرار النقابة في الحوار المسؤول والجاد مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، باعتباره مساراً مؤسساتياً لبناء المستقبل ومعالجة القضايا المشتركة، بما يخدم المصلحة العليا للمدرسة المغربية، ويعزز مكانة هيئة التفتيش ودورها في الإصلاح. وفي هذا الصدد تعبر النقابة عن تثمينها للحوار مع السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، كما يجدد التزام النقابة بالترافع القوي والمتواصل من أجل تحقيق ملفها المطلبي، انطلاقاً من الربط بين إنصاف الهيئة وتمكينها من أداء رسالتها النبيلة؛
  • يبرز مسؤولية النقابة في نشر الوعي التربوي وتعزيز الترافع العلمي، من خلال الإسهام في النقاش العمومي، وإنتاج التصورات والمقترحات، وتثمين الخبرة المهنية والمعرفة الميدانية، وإغناء البحث التربوي والابتكار البيداغوجي، بما يجعلها قوة اقتراح فاعلة في قضايا المنظومة واختياراتها الاستراتيجية؛
  • يؤكد مواصلة تقوية هياكل النقابة على امتداد التراب الوطني، وتوسيع المشاركة في مؤسساتها، وتعزيز التواصل بين مختلف مستوياتها التنظيمية، وترسيخ الديمقراطية الداخلية، بما يضمن استمرارية الفعل النقابي وتجدد طاقاته ووحدة توجهاته؛
  • يعبر عن تضامنه مع مختلف هيئات الأسرة التعليمية، ويؤكد حرصه على العمل المشترك بما يخدم المصالح العليا للمنظومة التربوية، انطلاقاً من الاحترام المتبادل وتكامل الأدوار ووحدة المسؤولية تجاه المتعلمات والمتعلمين ومستقبل المدرسة المغربية.

وفي ختام أشغاله، يعتز المؤتمر السادس بما أبان عنه مناضلو النقابة ومناضلاتها من وعي والتزام وروح وحدوية، ويؤكد أن نجاح هذه المحطة يشكل منطلقاً لمرحلة متجددة من العمل التنظيمي والترافع المسؤول والفعل المشترك، وفاءً لمبادئ النقابة، ودفاعاً عن هيئة التفتيش، وإسهاماً في بناء مدرسة مغربية منصفة وذات جودة.