تنفيذا لبرنامج اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الجائرين 1985-2003، تمت الوقفة أمام وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 02-01-2017 بحضور مكثف للضحايا الوافدين من كل ربوع المملكة، منددين بصوت واحد عن رفضهم القاطع للعرض الحكومي المجحف، الذي أبان عن حقيقة تسويفها وتماطلها طول هذه المدة العسيرة السابقة كما جاء في كلمة اللجنة الوطنية، والتي دعت إلى تكثيف الجهود النضالية والمزيد من التعبئة الخلاقة والإيجابية. فالحق يؤخذ في الميدان بإصرار وعزيمة الرجال المؤمنين بقضيتهم. وبعدها انطلقت المسيرة الوطنية الناجحة شكلا ومضمونا، بمشاركة التنسيق النقابي الداعم، والتي جابت مسار شوارع الرباط، مرورا أمام مجلس لا حكومة لا برلمان ووصولا إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بترديد شعارات قوية ذات حمولة: “فين الحق، فين القانون” و “لتمارة ابغيتونا وللترقية نسيتونا” و “ما مفاكينش وعلى حقنا ما سكتينش” وبعد الظهر، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف، انعقد بمقر الفدرالية الديموقراطية للشغل، لقاء تواصلي مع التنسيق النقابي، حضره جميع كتاب وممثلي النقابات الست، وعبروا بارتياح كبير عن الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لتسويق المظلومية وأنه ملف نقابي بامتياز ،ومسؤولية واجبة والتزام مشروط إلى حين الحل الشمولي للملف بداية من 2012. وبعد نقاش مستفيض خلص اللقاء المشترك بالتأكيد على النقط التالية: اللجنة الوطنية هي الممثل الشرعي والوحيد لضحايا النظامين والتنسيق النقابي هو الراعي لتدبير ملفنا تجاه نفاق الحكومة. تفعيل وتعجيل ما اتفق عليه داخل اللجنة من طرف التنسيق النقابي. إصدار بيان نقابي مشترك يؤكد على التشبث بالحل الشمولي وبالرفض القاطع الفاضح للعرض الحكومي. اعتماد أسلوب التفاوض كخيار مع الحكومة وبحضور فعلي لممثلي اللجنة الوطنية. توجيه مراسلة شديدة اللهجة لفرض لقاء مستعجل لإنصاف شيوخ التربية بالتسوية الاستثنائية للسلم 11 وبجبر الضرر ابتداء من 2012. وفي الأخير، ندعو جميع الضحايا إلى وحدة الصف النضالي بالانخراط الفعلي والميداني في المحطة القادمة والتي سيعلن عن برنامجها قريبا إن شاء الله للرفع من عتبة حضورها. فملفنا ملف الكرامة وليس ملفا للزعامة٠ فالحق يؤخذ بالنضال وبمزيد من النضال. عاشت اللجنة الوطنية صامدة.
تقرير ختامي للمحطة النضالية ليوم 2 يناير 2017
