على هامش اللقاء التنسيقي بين دائرة المنازعات ودائرة المرأة

على هامش اللقاء التنسيقي بين دائرة المنازعات ودائرة المرأة

عن وزارة التربية الوطنية، وتحت إشراف الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عقدت دائرة المنازعات ودائرة المرأة اجتماعا تنسيقيا لتقديم مجموعة من الاقتراحات والتعديلات المتعلقة بالمعايير المعمول بها سابقا والواجب مراجعتها صونا للمكاسب ومراعاة للإنصاف وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الجنسين على مستوى الاستجابة لطلبات الانتقال الواردة على المصالح الوزارية المختصة.

كما تم خلال اللقاء طرح مجموعة من الملاحظات من قبيل ضرورة توسيع وعاء الاستجابة لطلبات الراغبين في الانتقال لتكون الاستفادة من الحركة الانتقالية شاملة وليست حكرا على الالتحاق بالزوج أو الزوجة فقط لأن إحصائيات نتائج الحركة الانتقالية السابقة بينت أن نسبة المستفيدين من الحركة الانتقالية من جميع الفئات لم تتجاوز في أحسن الحالات سقف 12% سنويا يستأثر منها الالتحاق بالزوج أو الزوجة بنسبة 24.00%، مما يعني أن دور أصحاب الطلبات المزدوجة والطلبات الفردية العادية والخاصة ببعض الفئات الاجتماعية كالأستاذات العازبات لا يتعدى تأثيث مشهد هذه الحركة.

وفي الختام تم تقديم مجموعة من الاقتراحات المستخلصة من توصيات الملتقى الوطني لمنسقات دوائر المرأة المحلية المنعقد في شهر فبراير الماضي مع التأكيد على دور الدولة في إقرار تدابير تحفيزية لتوطين المدرسات والمدرسين واستقرارهم في المناطق المنعزلة والأقل جذبا، كتوفير السكنيات وربطها بالماء والكهرباء وشق الطرق والمسالك، وأن تقر تعويضات مالية تحفيزية محترمة عن العمل في المناطق “النائية والصعبة” كما نص عليه اتفاق 26 أبريل، وأن توفر لهم التجهيزات الضرورية التي تساعدهم على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *