تبنت التضامن الجامعي المغربي ملف الدفاع والمؤازرة القضائية أمام المحكمة الإدارية من أجل الطعن في قرار فسخ عقد التوظيف المبرم بين أستاذ متعاقد وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس بناء على مراسلات مديرة المؤسسة وتقرير مفتش المادة.
ومن خلال دراسة الملف وتفحص الحيثيات التي بنت الأكاديمية الجهوية عليها قرارها لفسخ العقد، سجلنا الملاحظات التالية:
- لم تشر رسالة الأكاديمية إلى مضامين مراسلات مدير المؤسسة بل اكتفت بذكر تواريخها؛
- لا تشير رسالة الأكاديمية إلى أن المعني بالأمر قد خالف ما نص عليه البند 13 المتعلق بفسخ العقد وإنهائه؛
- لم يقر المفتش المختص بأن المعني بالأمر غير صالح لمهنة التدريس بل طالب بضرورة تأهيله تربويا؛
- الأخطاء البيداغوجية الواردة في تقرير التفتيش، يمكن أن يرتكبها أي مدرس مبتدئ في مهنة التدريس؛
- لم تستجب الإدارة لطلب إجراء تفتيش مضاد أرسله المعني بالأمر إلى المديرية الإقليمية كما تنص عليه التوجيهات الرسمية الصادرة في هذا الشأن؛
- لم يستفد المعني بالأمر من دورات تكوينية، كما ينص عليه البند 12 من عقد التوظيف؛
- لم يقم المفتش المختص بزيارات توجيهية للمعني بالأمر ويتبين ذلك من الخانة المخصصة لتاريخ آخر تفتيش أو زيارة التي بقيت فارغة في تقرير التفتيش.