حوار مع السيد رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين اجراه السيد يوسف يعكوبي عن هسبريس

صور: يوسف صدور

حاوره: يوسف يعكوبي الإثنين 26 شتنبر 2022 –

البقالي: مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تدعم أسرة التربية والتكوين

 

قال يوسف البقالي إن اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين دشنت في مسار عملها ولاية جديدة، بمشاركة أربعة أعضاء جدد (من أصل 21 عضوا، إضافة إلى الرئيس)، من المنتظر أن يُغنوا عمل المؤسسة ومشاريعها الكبرى بخبراتهم ومساراتهم المهنية المتميزة.

وأضاف البقالي، في حوار خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاجتماع الأول برسم الولاية الرابعة كان مخُصصا، في جزء كبير منه، لتدارس حصيلة الإنجازات ونسبة تقدم مشاريع المؤسسة خلال النصف الأول من السنة الحالية، ضمن الإطار العام لأجْرَأة المخطط العشري 2018-2028.

وبعد تذكيره بمنجزات السنة الجارية وخلفياتها ضمن مسار عمل هذه المؤسسة، التي تعنى بالأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، لفت رئيسها إلى أنها فترة زمنية تميّزت بمستجدات عديدة، أبرزها “توقيع اتفاقيات إطار مع الهيئات الخاصة الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية إطار مشابهة مع الفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، حيث تروم هذه الاتفاقيات وضع الإطار العام الذي سيحدد شروط انخراط المؤسسات التابعة للهيئات الموقعة”.

البقالي لم يُخفِ سعادته بما أحرزته المؤسسة من “تقدم ملموس على مستوى تنفيذ مشاريع خطة العمل العشرية 2018-2028، التي تم تقديمها بين يدي الملك محمد السادس في شتنبر 2018.

هذا نص الحوار كـاملاً :

1- استهلت اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ولاية رابعة جديدة بأول اجتماع، قبل أيام، تحت رئاستكم، وبمشاركة أربعة أعضاء جدد. قَرِّبْنا أكثر من عمل هذه اللجنة وتركيبتها ومهامها.

اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين مكونة من واحد وعشرين عضوا، زيادة على الرئيس. كما أنها ذات تقسيم ثلاثي؛ يتضمن الثلث الأول تمثيلية سبعة قطاعات وزارية تهتم بمجال الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التربية والتكوين أو لها صلة مباشرة، في شخص الكتّاب العامين للوزارات؛ وهي وزارات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية، والسكنى والتعمير، والمالية، وكذا التكوين المهني.

كما تضم اللجنة، في عضويتها، سبعة أعضاء يمثلون النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع، وكذا سبعة أعضاء وخبراء من القطاع المالي والاقتصادي والتربوي بخلفيات مختلفة وخصوصيات متعددة تُغني عمل اللجنة المديرية. وفي هذا الصدد، يمكنني أن أذكر مِن بين هؤلاء الخبراء الماليين والاقتصاديين وزير المالية الأسبق محمد برادة، ورئيس فدرالية الفنادق علي غنام، والمدير العام لفدرالية التأمينات البشير بادو.

وأشير هنا، أيضا، إلى التحاق عضو جديد باللجنة هو نور الدين بوطيب رئيس المؤسسة الوطنية للتعليم الأولي، وكذا الدكتورة رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالإضافة إلى نجية حجاج، وهي عميدة سابقة لكلية الطب.

هذه الخبرات والمسارات المهنية لهذه الشخصيات وجهودها مكنت اللجنة المديرية من إعداد “المخطط العُشَري” في 2018، الذي يمتد إلى سنة 2028؛ وقد تم تقديمه أمام يدَي جلالة الملك؛ ولله الحمد فإن تنزيله وإنجازه يسير بثبات كما هو مخطط له.

2 – قامت اللجنة المديرية لمؤسستكم خلال اجتماعها الأخير بتدارس حصيلة الستة أشهر الأولى من عام 2022. ما هي أبرز منجزات المؤسسة التي بصمَت حصيلة عملها النصف سنوية في سياق صعب؟

فعلًا، الاجتماع الأول برسم الولاية الجديدة كان يتعلق بحصيلة الستة أشهر الأولى من عام 2022، على الخصوص الخدمات الكبرى للمؤسسة، والتي جاء على رأسها السكن، حسب آراء نساء ورجال التعليم. وبعد إطلاق برنامج “فوكاليف”، في الولاية الأولى، الذي استفادت منه 106 آلاف أسرة في التعليم، وضعت مؤسستنا- كما تعلمون- في 2018 ميكانيزماً جديدا يتمثل في برنامج ثانٍ تحت اسم “امتلاك”، يستهدف 100 ألف مستفيد على مدى عشر سنوات.

ويمكنني القول، في هذا الصدد، إنه منذ بدء مشروع “امتلاك” في شتنبر 2019، بلغ عدد المستفيدين منه ما يقارب 26 ألفا من أصل 100 ألف، بمعدل 10 آلاف مستفيد سنويا؛ وهو الهدف المحدد من طرف المؤسسة، ونرى أنه برنامج يسير بشكل جيد.

كما تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لرجال ونساء التعليم المنخرطين في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية يبلغ حسب آخر الأرقام 475 ألف منخرط ومنخرطة، من بينهم 125 ألفا أحيلوا على التقاعد، بينما لا يزال باقي المنخرطين قيد العمل. وفي المجمل، فقد استفاد من الدعم الذي تقدمه المؤسسة للسكن ما يفوق 130 ألف منخرط ومنخرطة.

أما الخدمة الثانية، التي تعد بدورها أساسية، فهي التأمين الصحي التكميلي؛ وخلال الستة أشهر الأولى من هذا العام أحصيْنا استفادة 81 ألف أسرة من هذا التأمين التكميلي، من أصل عدد ملفات بلغ 130 ألفا، علماً أننا نعالج سنويا ما بين 270 و280 ألف ملف. بينما وصلت قيمة التسديدات، التي كان يؤديها سابقا نساء ورجال التعليم من جيوبهم، ضمن الحصيلة النصف سنوية للتغطية التكميلية، المعمول بها منذ 2004، ما يناهز 82 مليون درهم خلال ستة أشهر فقط.

هناك كذلك حصيلة جد مهمة تخص خدمات صحية أخرى، مثل النقل الصحي إلى الخارج أو خدمات فرعية عن التأمين الصحي التكميلي؛ وقد وصلنا منحنى النضج ضمن جهود المؤسسة لتعزيز هذه الخدمات وتقويتها منذ سنة 2004، ونسجل الأرقام نفسها بشكل شهري ودوري؛ ويمكن في هذا السياق أن أورد رقم 900 شخص استفادوا من النقل الصحي، و620 مستفيدا من صندوق الدعم الطبي، بما في ذلك 90 في المائة تمثل إعانة لأبناء منخرطي المؤسسة الذين يعانون من التوحد.

فضلا عن ذلك، هناك خدمتان تُلاقيان طلبا كبيراً من طرف نساء ورجال أسرة التربية والتكوين بالمغرب؛ في مقدمتهما دعم تكوين أبنائهم. نحن الآن في شهر شتنبر، وقريبا سنعلن عن منح الاستحقاق، كما دأبنا على ذلك سنويا. وكما تعلمون، فإن منحة الاستحقاق التي وضعناها منذ 2003 كانت تمنح لـ100 طالب من أبناء الأسرة التعليمية الحاصلين على الباكالوريا بميزة “حسن جدا”، قبل أن نرفع الرقم إلى 500 منحة في 2007.

ومنذ المجلس المديري الجديد في عام 2018 أصبحنا نُمَكّن كل أبناء المنخرطين في مؤسسة محمد السادس من الأسرة التعليمية من منحة الاستحقاق بشرط حصولهم على شهادة الباك بميزة “حسن جدا”؛ إذ لم تعد قصْراً على متفوِّقي المتفوقين. وسنويا نصل إلى 2500 منحة، في حين تجاوز العدد الإجمالي للممنوحين منذ بداية هذه المنحة 16 ألف ممنوح لمتابعة دراساتهم العليا.

أما فيما يخص الخدمة الجديدة الثانية في مجال التعليم، التي وضعتها اللجنة المديرية وصادقت عليها منذ 2018، فإن الأمر يتعلق بمنحة التعليم الأولي؛ إذ تمنح المؤسسة 28 ألف منحة تعليم أولي كل سنة لجميع أبناء منخرطيها المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، فضلا عن تشييد وإعداد مدارس جديدة لهذا الصنف من التعليم بمختلف جهات المملكة في أفق أن يبلغ عددها 80 مدرسة للتعليم الأولي.

وحالياً نتوفر على 19 مدرسة مفتوحة، بينما تم هذا العام الانتهاء من بناء 10 مدارس جديدة، وتظل 10 مدارس أخرى للتعليم الأولي تابعة للمؤسسة في طور الإنجاز.

وفي سياق برامج المؤسسة في قطاع التربية والتكوين، تتوفر المؤسسة على مراكز سوسيو- ثقافية في الرباط، طنجة وتطوان، بينما يتم إعداد أخرى في وجدة وبني ملال، وهي لا تزال في طور التشييد. إذ نسعى إلى أن تتوفر كل جهة من جهات المملكة على مركز سوسيو- ثقافي لا يستفيد منه فقط أبناء المنخرطين في مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بل يكون منفتحا على محيطه المجتمعي القريب، الذي يمكنه أيضا الاستفادة من خدماته بأثمنة تفضيلية.

 

من مستجدات هذه السنة، في الميدان البنكي، وضعت المؤسسة عرض “القرض الاجتماعي” المسمى “يسير” بقيمة 20 ألف درهم بنسب فائدة في حدود 0 في المائة؛ وهدفنا أن يستطيع 40 ألف منخرط سنويا من الاستفادة من عروض قروض متنوعة، تصل إلى 30 ألف درهم بنسبة فائدة 1,5 في المائة، بينما تتحمّل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين الأعباء المتعلقة بالفوائد.

وفي ظرف ستة أشهر أقبل على هذا القرض الاجتماعي حوالي 20 ألف منخرط، وهو ما يتماشى بشكل جيد مع الوتيرة التي تم تحديدها مسبقا.

وفيما يخص خدمات “الدعم على اقتناء الحاسوب”، وبعد تحقيق استفادة 150 ألف أسرة من قطاع التربية والتكوين من برنامج “نافذة 1″، تمت خلال هذه السنة استفادة 10 آلاف منذ وضع برنامج “نافذة 2″، الذي يهدف في نسخة ثانية إلى استفادة 150 ألف منخرط بالمؤسسة.

وبالحديث عن خدمات الترفيه، عرفت سنة 2021 تدشين المؤسسة ثلاثة مراكز جديدة للاصطياف على غرار المركز الموجود بمراكش، ليصبح عددها الإجمالي أربعة مراكز على الصعيد الوطني. وفي العطلة الصيفية المدرسية التي مضت، عرفت هذه المراكز نسبة حجز بلغت مائة في المائة من طرف رجال ونساء التعليم.

كما أن المؤسسة سهرت، في صعيد آخر، على تعزيز الاتفاقية التي كانت تربطها بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث كان التخفيض لفائدة الأسرة التعليمية يصل إلى 30 في المائة في رحلات القطار، و25 في المائة عبر حافلات “سوبراتور”؛ إلا أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية اقتنعت بضرورة رفع نسبة التخفيض إلى 40 في المائة، سواء بالنسبة للرحلات على متن قطارات مكتب السكك أو حافلات “سوبراتور”. وهو ما تم فعلا عبر المسارعة إلى توقيع اتفاقية تسمح باستفادة موظفي التربية والتكوين وأسرهم قبل بداية العطلة السنوية.

إذن، أجدد التأكيد على أن كل الخدمات سالفة الذكر، ولله الحمد، تسِير بشكل جيد وفق الوتيرة التي خططت لها المؤسسة ضمن مخططها العشري.

3 – ما هي مستجدات المؤسسة بالنسبة لأسرة التربية والتكوين في الموسم الحالي؟

هناك مستجدان كبيران على الصعيد القانوني. أولهما يتعلق، كما تعلمون، بإجراء تعديل في القانون يُفسح المجال لرجال ونساء التعليم والتكوين في القطاع الخصوصي بالانخراط والاستفادة من برامج المؤسسة.

وتبعا لذلك، تم توقيع اتفاقيات مع كل الفدراليات كي تفتح إمكانية الالتحاق بالمؤسسة لفائدة رجال ونساء التعليم الخصوصي بالمغرب، وكذا رجال التعليم والتكوين العالي الخصوصي. كما أن هناك اتفاقيات مزدوجة هي حاليا في طور الدراسة لتمكين المدارس الراغبة في الاستفادة من ذلك.

كما أن هناك مستجدا جديدا كبيرا؛ يتعلق الأمر حسب تعديل القانون، أشير إلى أن المؤسسة انطلقت في مشروع كان قد سبق تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس بخصوص “المخطط الصحي”. وينص هذا المخطط على استثمار المؤسسة لما قيمته ثلاثة مليارات درهم قصد العمل على بناء ثلاثة مستشفيات كبرى و18 مستشفى نهاريا، فضلا عن مستشفى متنقل.

ومنذ تعديل القانون في شهر غشت أطلقت مؤسستنا طلبات للعروض، وقامت باقتناء مستشفى متنقل يجري تجهيزه بالمعدات والمستلزمات الكافية كي نستطيع، في أفق شهر فبراير أو مارس 2023، الشروع في تقديم الخدمات الطبية والصحية عبر هذا المستشفى المتنقل.

أما فيما يتعلق بمشاريع المستشفيات الكبرى، فقد تمكّنا من الحصول على بُقعتيْن أرضيتين؛ واحدة بمدينة أكادير ستتوفر على مستشفى كبير بـ220 سريرا بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم. كما أطلقنا خلال هذا الأسبوع التباري المعماري على المشروع الذي يرتقب أن يفتح أبوابه في أواخر سنة 2025. أما المستشفى الثاني فسيتم تشييده بمدينة وجدة، على أن يضمن طاقة استيعابية تصل إلى 80 سريرا طبيا، ونحن الآن في مرحلة دراسة العروض وتفحصها قصد إطلاق أشغال البناء والتجهيز قريبا. ويرتقب أن يشرع في العمل الفعلي في مستهل 2025.

وفي سياق ذي صلة، أود ذكر أن المؤسسة ما زالت تبحث عن الأراضي والوعاء العقاري، ولدينا وعود بالحصول على أراضٍ لتشييد مستشفيات نهارية بمدن مختلفة، لاسيما في العيون، كلميم، آسفي، القنيطرة وطنجة. ونحن حاليا ضمن سيرورة إجراءات المسطرة القانونية للحصول على الأوعية العقارية اللازمة لمشاريعنا.

وعموما، يمكن أن أقول لكم إن قطار هذا المشروع الكبير، الذي ينتظره نساء ورجال التعليم، انطلق عملياً؛ وكل جهود المؤسسة منصَبّة على أن نكون في مستوى ما يريده رجال ونساء التعليم.

4 – ما هي الآفاق الاستشرافية التي تطمح إليها مؤسستكم خلال السنوات القادمة في سياق تفعيل المخطط العشري؟

فيما يتعلق بالاستشراف، لا بد من الإشارة، أولا، إلى أن وضع اللجنة المديرية للمخطط العشري الحالي لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين جاء بعد قيامنا باستطلاع آراء شرائح واسعة من رجال ونساء التعليم، إذ استهدفنا به حوالي 300 ألف أستاذ وأستاذة، تلقّيْنا منهم 60 ألف جواب؛ وهو ما أبان عن الأولويات في الحاجيات الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين.

وقد أفرزت نتائج هذا الاستطلاع ترتيب الحاجيات المذكورة، التي جاء السكن على رأسها، تليه قضايا الصحة، وتمدرس الأبناء، ثم الترفيه. وهي نتائج اعتُمدت في صياغة برامج المخطط العشري 2018-2028 الذي زكّاه جلالة الملك محمد السادس حين عرض عليه، بقيمة مالية إجمالية تبلغ 20 مليار درهم. واليوم نحن بصدد التنزيل التدريجي والاشتغال على وضع هذا المخطط على أرض الواقع.

وفيما يخص المشاريع الكبرى للمؤسسة، لاسيما المالية منها، فإن نسبة تقدم إنجازها وتفعيلها تصل إلى 70 في المائة في معظمها، إلا أن بعض التعثر لا يزال يطال مشاريع استثمارية للمؤسسة تتعلق بالحصول على وعاء عقاري ومسطرة الحصول على أراض مناسبة، ولعل ذلك يعزى إلى إجراءات مسطرية إدارية تأخذ منا بعض الوقت، لكننا عمليا في طور تسريعها ومواكبتها عن كثب.

كل المشاريع الواردة في المخطط العشري للمؤسسة تتقدم بشكل جيد ومشجع، عدا بعض التباطؤ الذي عرفه ملف وحيد يتعلق بإعادة النظر في القانون المتعلق بمشروع الخدمات الصحية، الذي تطلب المصادقة على تعديله مدة عاميْن، لكننا اليوم، ولله الحمد، وصلنا مرحلة فتح طلبات العروض، مع اقتناء وحدات استشفائية متنقلة تنتظر معداتها للعمل.

وفي الخمس سنوات القادمة سنركز جهودنا أكثر على مشاريع المراكز الاستشفائية والبنيات التحتية الصحية لفائدة أسرة التعليم، التي تنتظر بفارغ الصبر خروجها إلى أرض الواقع، بالتزامن مع مواكبة الحكومة وجهودها للنهوض بالقطاع الصحي الوطني.

أما باقي الخدمات والبرامج في مختلف مجالات تدخل المؤسسة، فتتميز بوتيرة جد مُشرّفة وكما هو مخطط له. كل هذا من أجل المساهمة في رفاه رجال التعليم ونسائه كي يشتغلوا في ظروف جيدة في أقسامهم ويركزوا على عملهم لضمان جودة العملية التعليمية التعلُّمية.

وفي ظروف اقتصادية مأزومة كالتي يمر بها العالم والمغرب، ورجال التربية والتكوين ليسوا في منأى عن انعكاساتها على معيشتهم؛ من هذا المنطلق يصبح دور الأعمال الاجتماعية مضاعَفاً لأننا نسعى جاهدين إلى تخفيف هذه الأوضاع التي تثقل كاهلهم، ومن أبرزها خدمات الصحة والسكن والتعليم والتنقل. ولعل إحداث المؤسسة، الذي كان من طرف جلالة الملك محمد السادس، في هذا السياق، جاء من أجل الوقوف إلى جانب أسرة التربية والتكوين ودعمها في مواجهة كل ما قد يُعيق أداءها لمهمتها النبيلة المتمثلة في تربية الناشئة وتعليمهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *