يخلد المغرب اليوم 8 مارس، مثله مثل باقي دول العالم اليوم العالمي للمرأة وهي مناسبة لاستحضار ما تحقق للمرأة المغربية من حقوق والأهداف التي علينا جميعا أن نواصل النضال من أجل إقرارها. لقد أثبتت المرأة في العالم، ومن ضمنهن المرأة المغربية، عندما تتاح لها الفرصة على أنها قادرة على البذل والعطاء والإبداع في كل المجالات والميادين، حيث انخرطت في مختلف كل المهن، التي كانت إلى الأمس القريب حكرا على الرجال، وأعطت النموذج والمثال المشرف والأفضل في مجال التربية والتكوين.
إنه من دون شك، أن تحقيق نهضة المجتمع رهين بعدة عوامل،و على رأسها المساواة بين الجنسين في كل المجالات وتحقيق حرية المرأة بالتخلي عن القيود والعادات والتقاليد والموروث الثقافي المتكئ بعض عناصره على المقدس الذي تستغله قوى الظلام والتخلف لتأبيد دونية المرأة ،والإبقاء على الممارسات غير العادلة التي تعاني منها النساء.
إنه لا يكفي تسجيل بعض الحقوق في الدستور، وإصدار قوانين لإقرار المساواة والمناصفة ، بل لا بد من ثورة لتغيير القوانين المجحفة بحقهن وترجمة ما ينص عليه الدستور، وتفعيل مبادئه والالتزام بالتأويل الديمقراطي والحداثي لها خاصة في جانب الالتزامات الدولية بشأن حقوق الإنسان كي تصبح قوانين الإنسان لا لجنس الإنسان، ويتم رفع الحيف عن المرأة والاعتراف بحقوقها ومكانتها في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي الشأن العام.
إن الواقع ما يزال يؤكد بأن المرأة في المغرب تستمر معاناتها من اللامساواة في مجال العمل والسياسة والتعليم والصحة واستمرار تعرضها للعنف وللعديد من أشكال التمييز،مما يستدعي مزيدا من النضال لإقرار حقوقهن كاملة.
من هنا، نعيد التأكيد على موقف التضامن الجامعي المغربي من المدرسة العمومية وإقرار سياسة وطنية للتربية والتكوين، فالمدرسة في حاجة إلى تملك القدرة على ترسيخ الفكر النقدي الخلاق، وخلق مساحات الحوار والاهتمام بقضايا الإنسان، ففي المدرسة يتم غرس القيم المشتركة وتركيز ملكات الحكم لدى الأطفال، فغرس القيم المشتركة قضية أساسية لخلق قاعدة ثقافية واسعة للعيش المشترك وتعزيز مفهوم المواطنة والالتفاف حولها، ولذلك نتطلع لإقرار مناهج دراسية تسعى إلى إقامة مجتمع خال من التمييز مناهج تلغي كل تمييز في الحقوق والواجبات وفي المراكز القانونية بين الذكور والإناث، إنه لابد من تغيير العقول والمفاهيم قبل تغيير القوانين.
إن التضامن الجامعي المغربي يدعو بهذه المناسبة إلى تعبئة عامة في أوساط أعضاء الهيأة التعليمية رجالا ونساء، للنضال من أجل المساواة والمناصفة ورفع الظلم والحيف والتمييز ضد العاملات في قطاع التعليم، واعتبار أن القضية قضية مجتمعية تهم مستقبل الوطن وفرص تقدمه وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي قادر على مواجهة تحديات التنمية والعولمة.
تحية إجلال وتقدير وعرفان لنساء التعليم في المدن والبوادي بمناسبة هذا اليوم على ما يقدمنه من تضحيات في سبيل الرسالة التي يتحملنها رسالة التربية والتعليم وتربية الأجيال، والمعول عليهن في إشاعة ثقافة التنوير وتربية الأجيال على مبادئ الحق والعدالة والديمقراطية والمساواة.