أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على نشر اللائحة الاسمية لجميع الأساتذة والأطر الإدارية المتغيبين خلال شهر شتنبر المنصرم، بدعوى « تكريس الشفافية والرد على الاتهامات التي تكال للمدرسين بواسطة التقارير الإعلامية المتحدثة عن كثرة تغيبات الأساتذة، والتي لا أساس لها من الصحة ».
وبصرف النظر عن حقيقة النوايا وخلفيات نشر اللوائح، فإننا نعتبر في التضامن الجامعي المغربي هذا الإجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي قانون، ذلك أن الاستفادة من رخصة طبية والتغيب عن العمل لأسباب صحية، هو حق يكفله القانون، كما يكفل للإدارة حق عرض المتغيب على فحص مضاد، والمراقبة الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية التي تفرضها كل حالة على حدة. فالأمر إذن، يتعلق بإجراءات إدارية وتهم حياة الأستاذ أو الموظف المهنية، ولا علاقة لذلك بالجمهور، أي الغير. فهذا الغير لا حق له في الاطلاع على الشهادات الطبية أو معرفة أسباب تغيب الأستاذ أو الموظف، فذلك يدخل ضمن حياته الخاصة، ومن تم، فإنه ليس من حق الإدارة أن تعلن للعموم قائمة بالأساتذة أو الموظفين الذين تغيبوا لأسباب صحية، لأنه نوع من التشهير بالحياة الخاصة لهؤلاء. ولذلك، نصت كل دساتير العالم على الحماية الخاصة للإنسان والتي هي من صميم حقوقه الأساسية كإنسان. كما أن دستور 2011 نص الفصل 24 منه على أنه: » لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ». وتطبيقا لذلك، فإنه لا يحق للطبيب أن يعلن للعموم، أو لأي شخص غير مريضه أو أقاربه بأنه مريض، لأن ذلك يعتبر إفشاء للسر المهني المرتبط بحماية الحياة الخاصة للمريض. وينص الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية على أنه: « يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم…. ».
وفي هذا الإطار، ألا يعتبر نشر القوائم المذكورة نوعا من الإهانة والتشنيع؟؟
وللتذكير فإن الفصل 18 من هذا القانون ينص على أن: » كل موظف يكون ملزما بكتم السر المهني في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها، ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام … ».
ونشر قوائم المتغيبين يعتبر تبليغا للغير بأخبار وبأعمال إدارية بصفة مخالفة للنظام ما دام ليس هناك أي قانون يسمح للإدارة بأن تقوم بالنشر المذكور. لقد ذُكر بأن أسماء المتغيبين يتم الإعلام بها بواسطة سبورات المؤسسات التعليمية، غير أن هذا يعتبر إخبارا حصريا للتلاميذ وأوليائهم المعنيين بتغيب الأستاذ، كما أن ما ذكر عن كون نشر قوائم الترقية ونتائج الحركات الانتقالية والإدارية والمباريات لم يثر أي انتقاد أو احتجاج من لدن أعضاء الهيأة التعليمية، فذلك لأن ما ينشر يقصد به إشعار المعنيين وإخبارهم بوضعية إدارية لا تمس بسمعتهم أو كرامتهم.
إنه لا بد من التذكير بما تنص عليه العهود والمواثيق التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان: فقد نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: » لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل تلك التدخلات أو تلك الحملات ».
وتنص المادة 17 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: « لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي وغير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ».
ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
لقد سبق لنا في التضامن الجامعي المغربي أن ثمنا الإجراءات والتدابير البيداغوجية والإدارية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة بشأن الدخول المدرسي، وأخذناها على أنها مؤشرات إيجابية ينبغي اعتبارها مدخلا جديا لجعل المؤسسة التعليمية محور الإصلاح، وبادرنا إلى الدعوة لتعبئة عامة لبعث روح المساندة والالتفاف حول المدرسة العمومية، ودعونا أعضاء الهيأة التعليمية ليكونوا في طليعة المدافعين عن التغيير، كما أننا اخترنا شعار » لنتعبأ جميعا من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين » للاحتفال باليوم العالمي للمدرس لهذه السنة. وقد كان حريا بالوزارة الاقتصار على نشر نسب التغيبات حسب الأسلاك والجهات دون نشر الأسماء.
إنه لكل الاعتبارات السابقة، نعتبر في التضامن الجامعي المغربي نشر قوائم الأساتذة المتغيبين لرخص مرضية تشهيرا بهم وإساءة لهم وتشويها لسمعتهم وشرفهم إزاء الجمهور.
نؤكد بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حين إقدامها على هذا النشر قد ارتكبت خرقا سافرا للدستور ولقانون الوظيفة العمومية، وإعلانات حقوق الإنسان.
ندعو الوزارة للتوقف عن هذا السلوك الإداري التعسفي ضمانا لتوفير الظروف الملائمة والروح المعنوية لتعبئة كافة أعضاء الأسرة التعليمية للانخراط في عملية الإصلاح والنهوض بالمدرسة العمومية، وفي مقدمة تلك الظروف الشعور بالاحترام والتقدير.
المكتب الوطني
الدار البيضاء، 18 أكتوبر 2017