تعتبر الغرامة التهديدية من الأساليب التي أقرها القانون المغربي منذ صدور المسطرة المدنية، لإجبار المحكوم عليهم بتنفيذ الأحكام النهائية، إلا أنه لم يحدد تعريفاً دقيقاً لها على الرغم من التعديلات التي لحقته. ولقد وردت في آخر تعديل له، حيث تمت الإشارة إليه كمصطلح في الفصل 448 من الباب الثالث المعنون بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام. وهي وسيلة قانونية غير مباشرة يلجأ إليها القضاء الإداري لإجبار الإدارة أو المسؤول عن التنفيذ على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية والمكتسبة لقوة الشيء المقضي به، خاصة عندما يتعذر اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري التقليدية ضد أشخاص القانون العام. وهي لا تعد عقوبة بالمعنى الجنائي، بل وسيلة ضغط مالي لحمل الإدارة على التنفيذ واحترام الأحكام القضائية النهائية.